آخر تحديث للموقع منذ منذ سنتان و 10 شهور و أسبوع و 5 ايام و 22 ساعه و 54 دقيقه
تقارير خاصة

القات يكبّد اليمنيين 20 مليون دولار يومياً ويستنزف المياه الجوفية في آبار عشوائية

الحياة | الأحد 18 نوفمبر 2012 12:59 صباحاً
القات يكبّد اليمنيين 20 مليون دولار يومياً ويستنزف المياه الجوفية في آبار عشوائية
صنعاء - إبراهيم محمود
الأحد ١٨ نوفمبر ٢٠١٢

أعلن رئيس مجلس أمناء مؤسسة «يمن بلا قات» عبدالواسع هائل سعيد، أن خسائر اليمنيين من تعاطي نبات القات تتجاوز ما يعادل 20 مليون دولار يومياً تتمثل في إهدار الوقت والجهد والصحة وتدمير الزراعة والمياه الجوفية.

وأوضح في تصريح إلى «الحياة» على هامش الاحتفال بأول عرس في اليمن يجرى من دون مضغ القات في صنعاء ودعمته المؤسسة ورجال أعمال، أن اليمنيين يستهلكون نحو 80 مليون ساعة عمل يومياً في مضغ القات، وأن المبالغ المنفقة يمكن أن تؤسس مصنعاً يشغّل 500 عامل يومياً، ويساهم في مكافحة البطالة المتفشية.

وأشار إلى أن زراعة القات تسببت في استنزاف المياه الجوفية وانتشار الحفر العشوائي للآبار.

وأكد أن القات يستنزف 60 - 65 في المئة من المياه الجوفية، لكن الأخطر من ذلك هو استخدام المواد الكيماوية المنشطة التي تعجل بالقطاف، ورشّه بمبيدات مسرطنة رفعت عدد المصابين بالسرطان في اليمن إلى 20 ألفاً سنوياً.

وطالب رئيس المؤسسة وهو أيضاً عضو في مجلس النواب، الحكومة اليمنية بتشجيع مزارعي القات على اقتلاع أشجاره واستبدالها بالبن والفواكه، مؤكداً أن المنظمات والدول الأوروبية أبدت استعداداً لدعم اليمن بمئات الملايين من الدولارات في هذا المجال.

وكانت دراسات يمنية أكدت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على تعاطي القات يبلغ حوالى 12 في المئة من إجمالي دخلها، بينما لا يتجاوز الإنفاق على التعليم 1.74 في المئة، والحبوب ومشتقاتها 17.2 في المئة، والفواكه 2.9 في المئة، والخدمات الصحية 2.91 في المئة، والخضار 4.6 في المئة.

ورأى الأمين العام لمؤسسة «يمن بلا قات» حميد زياد، أن القات أثر سلباً في الأمن الغذائي في اليمن. ففي سبعينات القرن العشرين بلغ الإنتاج المحلي من الحبوب 92.8 في المئة من إجمالي الحاجات الغذائية، في حين كان الاستيراد 2.7 في المئة فقط للمواد الغذائية، والذي أصبح حالياً 95 في المئة، بينما الإنتاج المحلي يبلغ 5 في المئة فقط .

وطالبت منظمات مدنية محلية ودولية بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة وتنفيذها حول القات بالاشتراك مع المجتمع المدني ومنع مضغ القات في المكاتب الحكومية وحصر مبيعاته في أسواق محددة خاضعة للرقابة، وتعزيز تطبيق قانون الإتجار بالمواد الكيماوية، ومساعدة المزارعين على تطوير بدائل القات وتسويقها، إضافة إلى تقديم قروض للمزارعين من أجل التحول إلى إنتاج المحاصيل ذات القيمة الغذائية والمالية.