آخر تحديث للموقع منذ منذ سنتان و 9 شهور و 3 اسابيع و 3 ايام و 6 ساعات و 15 دقيقه
تقارير

مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان يبحث شكل الدولة واستقلالية القضاء

مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان | الخميس 23 مايو 2013 10:42 مساءً
العبدلي تحذر من الفجوة العميقة بين الشارع ومؤتمر الحوار، وقحطان من انعدام الثقة بين أطراف الحوار
 HRITC يواصل جمع الآراء والتوصيات والمقترحات حول شكل الدولة واستقلالية القضاء في تعز
 
واصل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC جمع الآراء والتوصيات والمقترحات حول شكل الدولة واستقلالية القضاء والضمانات التي ينبغي يحتويها الدستور القادم لتقديمها إلى ؤتمر الحوار الوطني، وذلك من خلال ندوته الثانية عن "الحوار الوطني من وجهة نظر حقوقية وقانونية" والتي نظمها في محافظة تعز صباح الخميس. وتضمنت الندوة جلستين نقاشيتين حول الضمانات الدستورية في تعزيز استقلال القضاء، والتحديات المتوقعة أمام مؤتمر الحوار الوطني، وإقرار مخرجاته، وبحثت الثانية في شكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهة نظر حقوقية، والمضامين المطلوبة في الدستور القادم بشأن الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
 
وفي ورقته عن الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء؛ تناول القاضي سلطان الشجيفي المركزات الرئيسية اتي يقوم عليها استقلال القضاء، بدءاً بالفصل بين السلطات، والتعامل معه كسلطة، وليس مجرد وظيفة، إضافة إلى حياديته وتخصصه وقال الشجيفي: "لا تتوافر ضمانات استقلال القضاء في الدستور الحالي، رغم احتوائه على نصوص وأحكام إيجابية تعزز من استقلال السلطة القضائية"، مشيراً إلى المواثيق الدولية التي أقرت استقلال القضاء، والمبادئ الأساسية التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وينبغي للحكومات أن تراعيها وتحترمها في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية.
وتناول المحامي نجيب قحطان التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني، محذراً من عدم وجود توافق في قمة السلطة الحاكمة، والقضية الجنوبية، والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وقضية صعدة، والتنمية المستدامة، وانعدام الثقة بين أطراف الحوار، وسيطرة النظام السياسي السابق على المشهد السياسي الحاضر.
 
كما تناولت ورقة قحطان ائتلافات السلطة الخفية، مؤكداً أن على جميع المتحاورين العمل بكل شفافية لخلق بيئة مناسبة لحواراتهم حتى يصل حوارهم لحل المشاكل الخلافية فيما بين أطراف الحوار، والحرص على إصدار أي قرار لإنهاء أي خلاف عبر الاتفاق الوطني لا عبر الاتفاق السياسي والمحاصصة.
 
وعن شكل الدولة الأنسب لتعزيز الحكم الديمقراطي في اليمن من وجهة نظر حقوقية، قدمت فاطمة الرياشي ورقة عمل عن أشكال الدول وأنظمة الحكم، مستعرضة عدداً من أشكال الدول بالحديث عن مميزاتها وعيوبها، والطروحات التي تتفاعل على الساحة اليمنية هذه الأيام وفي أروقة لجان مؤتمر الحوار الوطني على وجه الخصوص. وقالت: "من الملاحظ أن الأمور تكاد تسير نحو إعادة تقسيم الدولة اليمنية إلى مجموعة من الأقاليم المتعددة، سواء في ظل دولة لا مركزية أو فيدرالية الأقاليم المتعددة، لكن الانتقال المفاجئ من نظام المحافظات الحالية إلى نظام الأقاليم الكبرى لن يكون بالبساطة التي يصورها البعض". واقترحت أن تتم أقلمة الدولة اليمنية عبر مرحلة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات، حيث تبدأ بعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد بالانتقال إلى نظام لا مركزي في إطار المحافظات الحالية مع تصحيح أوضاع المناطق التي تم ضمها إلى محافظات لم تستطع الانسجام معها .
 
وقدمت الناشطة الحقوقية وعضوه مؤتمر الحوار بلقيس العبدلي استعراضاً للأعمال التي أنجزها فريق بناء الدولة من خلال خطة تم إعدادها من قبل فريق العمل بدأت باستضافة خبرات أجنبية لزيادة الجانب المعرفي، ثم المشاركة المجتمعية، مؤكدة أن أغلب ما تم تقديمه إلى مؤتمر الحوار بشأن نظام الحكم كان مقترحات نظام الحكم البرلماني، ولم يكن الاختلاف إلا في شكل وهوية الدولة، محذرة من الفجوة العميقة بين الشارع ومؤتمر الحوار.
 
وكان توفيق البذيجي المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان تحدث عن الهدف من عقد هذه الندوات الحوارية، التي ينفذها المركز بالتعاون مع Berghof Foundatio لتعزيز دور القانونيين والحقوقيين في مسار الحوار الوطني في اليمن، والإسهام في وضع رؤية حقوقية لمقترح شكل الدولة القادم، وتضمين الدستور الجديد المبادئ الاساسية للحقوق والحريات العامة حسب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقال: "يمكننا الإسهام بشكل فاعل وقوي في بلورة رأي فئة الحقوقيين والقانونيين حول أبرز القضايا التي ستعرض على الحوار الوطني عبر المشاركة غير المباشرة، لكن المؤثرة وإيصال هذه الرؤى إلى مستويات اتخاذ القرار، والتي سيكون لها الأثر الأكبر في رسم شكل الدولة الجديدة في اليمن" .
 
ويعمل هذا المشروع على إيجاد الرؤية المقترحة من القانونيين والحقوقيين على المستوى الوطني من خلال  خمس ملتقيات محلية في أكبر خمس محافظات، بحيث تُعكس الصورة الأسلم للمجموعات العاملة في القانون من محامين وقضاة ورجال قانون ومنظمات حقوقية
 
وسبقت هذه الندوة ندوة أولى في أمانة العاصمة أوائل الشهر الجاري.