آخر تحديث للموقع منذ منذ سنتان و 9 شهور و أسبوع و يومان
أخبار اليوم

النص شبه النهائي لمشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن .. عقوبات فورية .. تحت الفصل السابع .. تجميد أموال ومنع من السفر ..

الفضول نت : خاص | السبت 22 فبراير 2014 07:41 مساءً

غير رسمي

مشروع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن

مجلس الأمن،

إذ يشير إلى قراريه رقم 2014 (2011) والقرار رقم 2051 (2012) والبيان الرئاسي في 15 فبراير 2013،

ويؤكد  الالتزام القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه،

ويرحب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي وقعت عليها كافة  المكونات السياسية والتي تشكل قراراته خارطة طريق لانتقال ديمقراطي يقودها اليمنيين تلتزم بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والوفاق الوطني واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل الشعب اليمني،

ويشيد بأولئك الذين سهلوا الوصول إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة، وخاصة الدور القيادي للرئيس عبدربه منصور هادي،

ويعرب عن قلقه العميق إزاء الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتحديات الإنسانية في الوقت الراهن باليمن، بما في ذلك  أعمال العنف  المستمرة،

ويدين كافة الأعمال الإرهابية والهجمات ضد المدنيين وكذا على منشآت النفط والغاز والبنية التحتية للكهرباء والهجوم على السلطات الشرعية، بما في ذلك الأعمال التي تستهدف إعاقة العملية السياسية في اليمن،

كذلك يدين الاعتداءات على المنشآت العسكرية والأمنية، لا سيما الهجوم على وزارة الدفاع في 5 ديسمبر 2013م والهجوم على السجن المركزي لوزارة الداخلية في 13 فبراير، مشدداً على ضرورة مواصلة جهود الحكومة اليمنية في إصلاح القطاع الامني والقوات المسلحة وبشكل فعال/بكفاءة،

يجدد التأكيد على القرار 2133 ويدعو كل الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين من الإستفادة المباشرة أو غير المباشرة من المبالغ المالية للفديات أو من التنازلات السياسية بُغية تأمين إطلاق سراح الرهائن،

إذ يلاحظ التحديات الإجتماعية والاقتصادية والأمنية الضخمة التي تواجه اليمن والتي جعلت عدداً كبيراً من اليمنيين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، فأنه يؤكد دعمه للحكومة اليمنية في توفير الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والإجتماعية والمضي قدماً في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية ويرحب بجهود المكتب التنفيذي للمساءلة المشترك وكذا صندوق النقد والبنك الدوليين في دعم الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة اليمنية،

يؤكد على أن أفضل حل في اليمن هو  عبر عملية سياسية إنتقالية يقودها اليمنيون وعبر السبل السلمية وبطريقة منظمة تشمل الجميع وتستجيب إلى المطالب  والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل إحداث تغيير سلمي وإصلاح جاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل،

يدرك أن العملية الإنتقالية تتطلب طي صفحة حقبة رئاسة علي عبدالله صالح وترحب بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك المجموعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية،

التأكيد مجدداً على الحاجة لإجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد طبقاً للمعايير الدولية حول مزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان والخروقات على ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية بُغية ضمان المساءلة المتكاملة،

يدرك أهمية اصلاحات الحوكمة للمرحلة الإنتقالية السياسية في اليمن، مشيراً في هذا الصدد إلى مقترحات فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما في ذلك، وبالإضافة إلى نصوص أخرى، الشروط المسبقة للراغبين في الترشح للمناصب القيادية في اليمن وكذا الكشف عن ذمتهم المالية،

يؤكد على ضرورة استمرار إحراز التقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتجنب أي تدهور أكثر في الوضع الإنساني والأمني في اليمن،

يقرر أن الأوضاع في اليمن تهدد السلم والأمن العالمي وكذا في المنطقة،

وعملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

قرر

  1. يؤكد مجدداً على الحاجة للتطبيق الكامل والزمني للمرحلة الانتقالية في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعلى ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وطبقاً لقرار 2014 (2011م) والقرار 2051 (2012م) وذلك تماشياً مع تطلعات الشعب اليمني؛

تطبيق المرحلة الإنتقالية السياسية

  1. يرحب بالتطورات الأخيرة التي أنجزت في مسار المرحلة الإنتقالية السياسية في اليمن ويؤكد الدعم الثابت لإنجاز الخطوات التالية في المرحلة الانتقالية على ضوء آلية التنفيذ التي تشمل:

(أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛

(ب‌) إصلاح النظام الإنتخابي ويشمل صياغةقانون إنتخابي جديد متوافق مع الدستور الجديد؛

(ج) إجراء الإستفتاء على مسودة الدستور، ويشمل وكذا إجراء عمليه تشاوريه واسعة مناسبة مع الرأي العام؛

(د) إصلاح شكل الدولة للاعداد لانتقال اليمن من الدولة الموحدة إلى الدولة االفيدرالية؛

(ه) إجراء إنتخابات عامة في وقت محدد، تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد؛

  1. يشجع كل المكونات في البلد، بما في ذلك الحركات الشبابية والجماعات النسائية في كل مناطق اليمن، لمواصلة مشاركتهم النشطة والبناءة في عملية الانتقال السياسي والاستمرار بروح التوافق في تنفيذ الخطوات التالية في العملية الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويدعو حركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثي والآخرين إلى المشاركة البناءة ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية؛
  2. يرحب بخطة الحكومة اليمنية لسن قانون لاستعادة الأموال، ويدعم الجهود المجتمع الدولي في هذا الأمر، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفييل؛
  3. ويعرب عن قلقه بشأن استغلال الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للشعب اليمني للتغيير السلمي؛
  4. يتطلع قدماً لخطوات الحكومة اليمنية لتنفيذ  القرار الجمهوري رقم  140 لسنة2012، الذي يقضى بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال 2011م، وينص على أن تكون التحقيقات شفافة ومحايدة وتلتزم بالمعايير الدولية، وعلى ضوء قرار مجلس حقوق الإنسان 19/29 ويدعو الحكومة اليمنية لأن تقدم في أقرب وقت إطاراً  زمنيا لتعيين عضاء تلك اللجنة؛
  5. إذ يرصد بقلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل المجموعات المسلحة وبعض الوحدات في الجيش اليمني، فأنه يدعو لمواصلة الجهود الوطنية للحد من استخدام وتجنيد الأطفال وذلك من خلال التوقيع والتنفيذ للإجراءات الملموسة في الخطة الزمنية الإلزامية لعمل الحكومة؛
  6. كما يتطلع لإصدار مبكر لقانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، في الوقت الذي يأخذ في الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني، أن يكون متوافقاً مع التزامات وتعهدات اليمن الدولية، وملتزماً بأفضل الممارسات الواجبة؛
  7. يدعو كل الأطراف للعمل ضمن القانون الدولي النافذ والمتضمن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والإجراءات الأخرى عند الاقتضاء؛

تدابير إضافية

  1. يشدد على أهمية أن عملية الانتقال المتفق عليها من قبل أطراف مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية لم تكتمل بعد، ويدعو كل اليمنيين إلى الإحترام الكامل لتنفيذ الانتقال السياسي والالتزام بقيم اتفاق الآلية التنفيذية؛
  2. يقرر ان تقوم كل الدول الاعضاء، ولفترة أولية مدتها عام من تاريخ هذا القرار، وعلى الفور بتجميد كل الأموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تتواجد داخل أقاليمها والتي يملكها او تقع تحت السيطرة المباشرة او غير مباشرة للأفراد او لأية كيانات التي تحددها اللجنة التي المشكلة بموجب الفقرة 19 (أدناه)، او يملكها أو يديرها أي اشخاص او كيانات تعمل نيابة عنها أو تحت سيطرتهم، ويقرر المجلس أيضاً ان على الدول الاعضاء أن تضمن منع أن تصبح أية أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية تحت يد مواطنيها أو أي شخص أو كيان مقيم في أقاليمها، لصالح أو لفائدة الأفراد والكيانات التي تحددها اللجنة؛
  3. يقرر ان التدابير المفروضة بالفقرة 11 أعلاه لا تنطبق على الأموال والأصول المالية الاخرى أو الموارد الاقتصادية التي قررت الدول الاعضاء المعنية بأنها:

أ) ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك دفع قيمة المواد الغذائية، والايجارات والرهون العقارية، والادوية والرعاية الطبية، والضرائب، واقساط التأمين، ورسوم الخدمات العامة، أو تلك المخصصة فقط لسداد كرسوم معقولة لخدمات المهنية، ولدفع تعويض مقابل مرتبط بخدمات القانونية بموجب القوانين الوطنية، او رسوم أو تكاليف خدمات، بموجب القوانين المحلية، مقابل الحفاظ وخدمة الاموال والاصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد إشعار الدولة المعنية للجنة بنيتها في الحصول على تفويض، حيثما يلزم، للتصرف بتلك الأموال او الاصول المالية او الموارد الاقتصادية وفي حالة عدم إصدار قرار بالرفض من اللجنة خلال خمسة ايام (ايام الدوام الرسمي) من الإخطار؛

ب) ان تكون ضرورية لنفقات استثنائية، شريطة أن يكون مثل هذا القرار قد قامت به الدولة المعنية باشعار اللجنة وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛

ج) ان تكون المالية او والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى خاضعة لرهن قضائي او إداري او في قرار تحكيم، وفي هذه الحالة، يكمن استخدامها لمعالجة الرهن أو الحكم، اذا صدر القرار او دخل الرهن حيز التنفيذ قبل صدور هذا القرار، وان لا يكون لفائدة شخص او كيان مدرج ممن حددتهم اللجنة، وتكون الدولة المعنية او الدول الأعضاء قد ابلغت اللجنة بها؛

  1. يقرر أن بإمكان الدول الأعضاء السماح بأن تضيف إلى الحسابات المجمدة عملا بأحكام الفقرة 11 أعلاه الفوائد والعوائد الأخرى المستحقة أو المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة استمرار مثل هذه الفوائد والعوائد أو المدفوعات أخرى في الخضوع لهذه الأحكام وأن تكون مجمدة؛ 
  2. يقرر أن التدابير الواردة في الفقرة 11 أعلاه لا تمنع أي شخص أو كيان ممن هم مشمولين من سداد المدفوعات المستحقة بموجب عقد أبرم قبل إدراج هذا الشخص أو الكيان، شريطة أن الدول المعنية قد قررت أن السداد لن يتم مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو كيان مشمول بالفقرة 11 أعلاه، وبعد إخطار الدول ذات الصلة إلى اللجنة بنيتها القيام بسداد واستلام مثل هذه المدفوعات أو الإذن، عند الاقتضاء، وقف تجميد الأموال، وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، قبل 10 أيام عمل لمثل هذا الإذن؛ 

حضر السفر

  1. يقرر ان على الدول الاعضاء، ولفترة أولية مدتها عام من تاريخ صدور هذا القرار، اخذ كافة التدابير لمنع دخول الافراد المدرجين في لائحة اللجنة المشكلة عملاً بالفقرة 19 ادناه وكذا منع العبور من اراضيها، ولا يعني ما جاء هنا إلزام اي دولة رفض دخول مواطنيها إلى اراضيها؛
  2. يقرر أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه لا تنطبق:

عندما تقرر اللجنة على أساس حالة بحالة أن هذا السفر تبرره الحاجة الإنسانية، بما في ذلك أداء الواجبات الدينية؛

  • عندما يكون الدخول أو العبور ضروري للوفاء بعملية قضائية؛
  • عندما تقرر اللجنة على أساس حالة ان الإعفاء سيعزز أهداف السلام والمصالحة الوطنية في اليمن؛
  • وعندما تقر أي دولة على أساس حالة بحالة، أن مثل هذا الدخول أو العبور مطلوب للنهوض بالسلام والاستقرار في اليمن وأن تقوم الدول في وقت لاحق بإعلام اللجنة خلال ثمان وأربعين ساعة بعد إجراء هذا تحديد؛

آلية التحديد

  1. يقرر ان نصوص الفقرات 11 و15 تنطبق على الافراد او الكيانات المصنفة من قبل اللجنة وهم اللذين يهددون امن واستقرار والسلم في اليمن عبر الاعمال المباشرة او عبر توفير الدعم لتلك الاعمال؛
  2.  يؤكد ان مثل هذه الاعمال وكما هو موضح في الفقرة 17 (أعلاه) قد تشمل – لكنها لا تقتصر على:

أ) عرقلة او تقويض انجاح المرحلة الإنتقالية السياسية على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛

ب) اعاقة تنفيذ المخرجات التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عبر تبني اعمال العنف والاعتداء على البنية التحتية الحيوية او القيام بأعمال ارهابية؛

ج) التخطيط او التوجيه او ارتكاب اعمال تنتهك قانون حقوق الانسان الدولي والقنون الجنائي الدولي، كما يجب تطبيقه، أو أية اعمال تشكل انتهاكات لحقوق الانسان في اليمن؛

لجنة العقوبات

  1. يقرر أن ينشئ، وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس (تسمى هنا بـ "اللجنة")، الاضطلاع بالمهام التالية:
  • رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 11 و 15 أعلاه بغية تعزيز وتيسير وتحسين تنفيذ هذه التدابير في الدول الأعضاء؛
  • بحث، واستعراض المعلومات المتعلقة بأولئك الأفراد والكيانات الذين قد يكونوا مشاركين في الأفعال المبينة في الفقرة 17 و 18 أعلاه؛
  • تحديد الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه؛
  • وضع المبادئ التوجيهية اللازمة حسب الضرورة لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
  • تقديم تقرير في غضون 60 يوما إلى مجلس الأمن بشأن عملها وبعد ذلك إلى تقرير حسبما تراه ضروريا اللجنة؛
  • تشجيع حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولاسيما تلك الموجودة في المنطقة، بما في ذلك عن طريق دعوة ممثلي هذه الدول الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛
  • أن تلتمس من جميع الدول أي معلومات قد تراها مفيدة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ فعالية التدابير المفروضة؛
  • دراسة واتخاذ الإجراء المناسب بشأن المعلومات المتعلقة بانتهاكات مزعومة أو عدم الامتثال مع التدابير الواردة في الفقرتين 11 و 15؛

رفع التقارير

  1. يطلب من الأمين العام (للأمم المتحدة) تشكيل لجنة خبراء لفترة أولية مدتها 12 شهراً، وبالتشاور مع اللجنة، واتخاذ التريبات المالية والأمنية لدعم عمل هيئة، تتكون مما لايزيد عن ثلاثة خبراء، (هيئة الخبراء)، تعمل تحت توجيه اللجنة تقوم بتنفيذ المهام التالية:

(أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها كما هي محددة في القرار، ويشمل ذلك من خلال تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات المتعلقة بتسمية محتملة في مرحلة لاحقة لأفراد وكيانات يمكن أن تكون ضالعة في الأنشطة المذكورة في الفقرات  17 و18 أعلاه؛

(ب) جمع وفحص وتحليل المعلومات المقدمة من الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الإقليمية والأطراف الأخرى المهتمة فيما يتعلق بتطبيق التدابير المحددة في القرار، وعلى وجه التحديد الأحداث التي تعيق عملية الانتقال السياسي؛

(ج) تقديم تقرير إلى المجلس، عبر اللجنة، بمايستجد في فترة لاتتجاوز 25 مايو 2014، وتقرير نصفي في  25 يوليو 2014م ، وتقرير نهائي في موعد اقصاه 25 يناير 2015؛ و

(د) مساعدة اللجنة في تنقية وتحديث المعلومات حول قائمة الأفراد الذين يجب اتخاذ التدابير المفروضة في الفقرات 11 و15 من هذا القرار في حقهم، ويشمل ذلك تزويدها المعلومات المحددة لهم ومعلومات إضافية وتقديم ملخص للرأي العام حول أسباب إضافتهم للقائمة؛

  1. يحث كافة الاطراف وكل الدول الاعضاء بالإضافة إلى المنظمات الدولية والاقليمية وشبه الإقليمية على ضمان التعاون مع هيئة الخبراء، ويحث أيضاً الدول الاعضاء ذات العلاقة على ضمان حماية أعضاء هيئة الخبراء والوصول دون عوائق، وعلى وجه التحديد للأفراد والوثائق وزيارة المواقع لكي يتمكن الخبراء من تنفيذ المهام الموكلة إليهم؛

 الالتزام بالمراجعة

  1. التأكيد على انها ستبقى الوضع قيد المراجعة المستمرة وبأنها مستعدة لمراجعة مدى فعالية التدابير الواردة في هذا القرار والتي تشمل تعزيز او تعديل او تعليق او رفع التدابير بحسب الضرورة وعلى ضوء التطورات؛

المساعدات الإنمائية والاصلاحات الاقتصادية لدعم المرحلة الانتقالية

  1. يدعو المانحين والمنظمات الإقليمية للوفاء بكامل تعهداتها التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي أنعقد في الرياض في سبتمبر 2012 من أجل تمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المشتركة المتفق بشأنها في الرياض، ويشجع المانحين أصحاب التعهدات التي لم الوفاء بها للعمل بشكل وثيق مع المكتب التنفيذي لتحديد المشاريع ذات الأولوية لدعمها، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية  على أرض الواقع؛
  2. يشدد على أهمية قيام حكومة الوحدة الوطنية  بتنفيذ الإصلاحات السياسية الملحة المبينة في إطار المساءلة المتبادلة، ويشجع المانحين على تقديم المساعدة التقنية للمساعدة في دفع هذه الإصلاحات قدماً، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي؛
  3. يعرب عن قلقه ازاء تقارير حول وقوع إنتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وأعمال عنف استهدفت المدنيين في المحافظات الجنوبية والشمالية، بما في ذلك محافظة الضالع، ويحث كل الأطراف الضالعة بالأمر إنهاء الصراعات والإمتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الواجب التطبيق حسب الاقتصاء، ويشدد على ضرورة أخذ كافة الأطراف كل الإحتياطات اللازمة لتجنب سقوط الضحايا من المدنيين وإحترام حماية التجمعات السكانية؛
  4. يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لليمن، ويدعو إلى تمويل خطة 2014 للاستجابة الإستراتيجية لليمن بشكل كامل، وفي هذا الصدد، يطالب جميع الأطراف في اليمن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وضمان إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين، ويدعو كل الأطراف لأخذ التدابير الضرورية لضمان أمن وسلامة موظفي البرامج الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والعاملين ذو الصلة وكذا ممتلكاتهم؛
  5. يدين تصاعد عدد الهجمات التي ينفذها ويتبناها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويؤكد عزمه على مواجهة هذا التهديد طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الواجب التطبيق، وفي هذا الصدد يشير إلى القرارين 1267 و1989 واللجنة عملاً بالقرار 1373 ولجان الخبراء المعنية لمجابهة هذا التهديد؛
  6. يعترف بالمعوقات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه اللاجئين والنازحين المحليين الذين يأملون العودة إلى منازلهم بعد سنوات من الصراع، ويدعم جهود الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي وبالشراكة مع الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم؛

دور الامم المتحدة

  1. يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة، ويتابع بتقدير جهود المستشار الخاص جمال بنعمر، ويشدد على أهمية تنسيقهما مع الشركاء الدوليين، بما فيهم مجلس التعاون الخليجي، وسفراء مجموعة الدول العشر، والفاعلين الآخرون، من أجل المساهمة في إنجاح الانتقال السياسي، وفي هذا السياق، يطلب من الأمين العام أيضاً مواصلة تنسيق المساعدات من المجتمع الدولي لدعم الانتقال؛
  2. يطلب من الأمين العام مواصلة رفع تقارير إلى المجلس حول التطورات في اليمن، بما في ذلك حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل كل ستين يوماً؛
  3. يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الحثيث.